كانت السلطنة آخر دولة خليجية تُصدّر النفط، إذ سبقتها البحرين في ذلك بأكثر من ثلاثين عامًا، الأمر الذي انعكس على الفارق الكبير في الموارد المالية بين عُمان وبقية إمارات الخليج العربي خلال عهد السلطان سعيد بن تيمور.
فعلى سبيل المثال، بلغت موازنة السلطنة سنة ١٩٣٨م نحو ٦٤٠ ألف روبية، في حين تجاوزت موازنة البحرين أربعة ملايين روبية، أي ما يزيد على سبعة أضعاف موازنة السلطنة.ويرجع هذا الفارق إلى أن البحرين، التي كانت قد دخلت عصر النفط، حققت في تلك السنة أكثر من ثلاثة ملايين روبية من عائدات النفط، شكّلت ما يقارب ٨٠٪ من إجمالي إيراداتها.
أما السلطنة، فكانت لا تزال تعتمد اعتمادًا شبه كلي على الإيرادات التقليدية؛ إذ شكّلت الرسوم الجمركية نحو ٧٠٪ من مواردها المالية، تلتها الإعانة السنوية التي كانت تتلقاها من زنجبار بموجب الاتفاق المبرم عقب انفصالها عن عُمان، ثم الإيرادات المتحصلة من ولاية صحار، والتي كانت تُدار ماليًا بقدر من الاستقلال عن مسقط في تلك الفترة.
المصدر:
شؤون دولة مسقط، مكتبة قطر الرقمية
